أقر مجلس النواب اللبناني الاثنين، الموازنة المالية لعام 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاج العشرات في محيط المجلس وسط العاصمة بيروت.
ووافق البرلمان على الموازنة بأكثرية 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت، وبحضور 70 نائباً من أصل 128.
وكان وزير المالية علي خليل وقّع في سبتمبر/أيلول الماضي، على موازنة 2020، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها، قبل أن تندلع الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لم ينجح المجلس في تمريرها.
وذكر خليل حينها أن "نسبة العجز في موازنة 2020 أقل من موازنة 2019"، من دون تقديم أرقام.
وكانت موازنة 2019 تستهدف خفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1% في 2018.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يُسجِّل عجز الموازنة اللبنانية حوالي 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وهو ما يفوق مستهدفات الحكومة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في وقت سابق، إن حكومته لن تُعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان من المتوقع أن تستمر فترة مناقشة موازنة 2020 الاثنين والثلاثاء، خلال فترتين صباحية ومسائية، إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري قصّر المدة لأسباب أمنية، حسب مصادر أبلغت وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 27 شخصاً خلال اشتباكات بين متظاهرين والأمن اللبناني في محيط البرلمان، حيث احتشد المحتجون في محاولة منهم لمنع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة.
في المقابل، أغلقت القوى الأمنية جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى البرلمان في بيروت.
وجدد المحتجون اللبنانيون الاثنين، رفضهم حكومة حسان دياب التي أعلنها الثلاثاء الماضي، إذ يعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة ومحاسبتها.
