فسّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية باستمرار "الخطر الداهم" الذي اعتبره "خطراً جاثماً".
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، لمحمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك.
وقال سعيّد: "التدابير الاستثنائية تم التمديد فيها للخطر الداهم الذي هو خطر جاثم الآن".
وأضاف، أن "المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة".
وتابع سعيّد، "البرلمان نفسه خطر على الدولة والتصويت فيه يتمّ بالتشاور مع اللوبيات (مراكز ضغط)"، لم يسمها.
واتهم الحكومات السابقة بالاختلاس (لم يسمها) قائلاً: "الأموال التي أتت من الخارج خلال 10 سنوات، ذهبت إلى سويسرا".
وتساءل سعيد، رداً على الدعوات للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية، "حوار وطني مع من؟، لا مجال للعودة إلى الوراء وسيأتي يوم وأكشف للشعب كل الحقائق والأسماء".
وتابع: "هناك تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحياتية، وراء المحتكرين "لوبيات" تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب".
وتوعّد سعيد المحتكرين والذين يرفِعون الأسعار بطرق غير قانونية بأنهم "سيدفعون الثمن".
وفجر الثلاثاء، أصدر الرئيس التونسي، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي "حتى إشعار آخر، فيما ذكرت الرئاسة أن سعيد، "سيتوجه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" صاحبة أكبر كتلة برلمانية، تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.
