اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن "التجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة"، بعد أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له خلال اختتام مشروع تدريبي لوحدات اللواء الخامس (تابعة للجيش)، والدفاع الجوي، وقوات الدعم السريع، شمال العاصمة الخرطوم، وفق بيان للمركز الإعلامي العسكري للجيش.
وقال البرهان، في أول تعليق له على أزمة تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إنه "انقضى أكثر من عام على تكوين هياكل الحكم الانتقالي والتجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة".
وأضاف: "مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير وتمت إجازة تكوينه في جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء ونشر بالجريدة الرسمية".
وشدد على أن "تحقيق السلام أهم متطلبات الفترة الانتقالية".
والخميس الماضي، أصدر البرهان، قراراً بتشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" ليضم إضافة له 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و13 عضواً من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية (تضم 3 حركات مسلحة).
لكن مجلس الوزراء، أعلن الجمعة، رفضه تكوين المجلس، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.
كما رفض "تجمع المهنيين السودانيين" (أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير)، في اليوم ذاته، تشكيل المجلس، معتبراً ذلك "التفافاً جديداً" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.
والسبت، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير، في بيان، إلى إلغاء مرسوم تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.
كذلك أعلنت "لجان المقاومة"، التي قادت التظاهرات في الأحياء حتى سقوط البشير، رفضها لتشكيل مجلس الشركاء، ودعت إلى احتجاجات ضد أطراف السلطة الانتقالية.
ويرى مراقبون أن الغرض من مجلس الشركاء هو مزيد من التأجيل لتشكيل المجلس التشريعي، المنوط به سن القوانين.
وكان المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد وقّعا في 17 أغسطس/آب 2019، وثيقة دستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى الحرية والتغيير.
وحددت الوثيقة تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، أي في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لم يتشكل حتى الآن.
واعتمد مجلسا السيادة والوزراء في 2 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، تعديلات للوثيقة، باسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020"، تتضمن تكوين "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
وبعد أن جرى إقرار مدة المرحلة الانتقالية في السودان بـ39 شهراً بدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019، تضمنت التعديلات الجديدة، تمديد هذه المرحلة 14 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات.
