نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد ضلوع مجموعة "فاغنر" الروسية في عمليات التنقيب عن الذهب في البلاد.
ومؤخراً كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تزايد نشاط مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية في التنقيب عن الذهب بالسودان والتعاون مع قادة المكون العسكري.
وقال قائد الجيش السوداني في حوار مع قناة "الحرة" الأمريكية: "لا وجود لهذه الشركة (فاغنر) أو غيرها من المنظمات الخارجة عن القانون في البلاد".
وحول الأزمة السياسية بالبلاد أفاد البرهان بأن إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "خطوة لم يكن لها مقصد سوى استعادة المسار الديمقراطي وفك هيمنة فصيل معين على بقية الشعب السوداني".
وأضاف أن التحذيرات حول خطر اندلاع حرب أهلية بالبلاد "يجب أن يسمعها ويعقلها الرافضون للتفاوض والحوار (..) توجد مجموعات (لم يسمها) تتمنع عن الحوار ولا يهمها مستقبل البلد ولا المواطنين".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي انطلق حوارٌ مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد.
ورفض المشاركة في الحوار المباشر قوى "إعلان الحرية والتغيير" و"تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" (ناشطون) و"الحزب الشيوعي".
كما نفى البرهان استخدام القوة ضد المتظاهرين، قائلاً: "قوات الأمن لديها تعليمات واضحة بعدم مهاجمة من يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر السلمي".
وأردف: "كما أنها مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين، وأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة ومقارها".
ووصف المظاهرات بأنها "لا تعبر عن الصوت الحقيقي للشعب السوداني"، مردفاً بأن "عودة الجيش إلى الثكنات تتوقف على نوع الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه مع المكون المدني".
وقبل إجراءات البرهان بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
