قضت محكمة جزائرية الثلاثاء، بالسجن 15 عاماً و12 عاماً، على رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (الذي قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عبد المالك سلال، الذي تَرأَّس الحكومة بين 2012 و2017، سجناً نافذاً لمدة 12 عاماً، بعد أن طلبت النيابة الأحد إنزال عقوبة 20 سنة ضدّ كل منهما.
وتأتي هذه الأحكام في ضوء قضية الفساد المعروفة بملفَّي "تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة"، التي اتُّهم فيها عدة وزراء ومسوؤلين سابقين ورجال أعمال.
كما حكمت بسجن عدد من المسؤولين السابقين منهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي قضت غيابيّاً بسجنه 20 عاماً مع صدور أمر دوليّ بالقبض عليه، بالإضافة إلى وزيرَي الصناعة السابقَين يوسف يوسفي ومحجوب اللذين قضت بسجن كل منهما لمدة عشر سنوات.
كذلك قضت المحكمة بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني خمس سنوات.
