التمست النيابة العامة الجزائرية الأحد، أحكاماً بالسجن يصل أقصاها إلى 20 عاماً بحق رئيسَي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد.
جاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة "سيدي محمد" بالعاصمة الجزائرية، في ملفَّي مصانع تجميع السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
وحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن وكيل النيابة العامة طلب أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاماً بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.
والسبت، طلب قاضي محكمة "سيدي محمد" إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة اليوم.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو/أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حكماً بسجنه 15 عاماً، بعد إدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".
وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزراء سابقون ورجال أعمال مقرّبون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي.
وتُوجّّه إلى هؤلاء اتهامات إساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، سُجِن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أويحي وسلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/آذار الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
وتُجرى هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة التي خلّفت انقساماً في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.
