أصدرت الجمعية المهنية للبنوك الجزائرية (هيئة رسمية)، مساء الأربعاء، قراراً بوقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا، وجرى تعميم القرار على المؤسسات المالية كافة.
واعتبر الخبراء ذلك "قطعاً للعلاقات الاقتصادية"، تزامناً مع القرار الرئاسي الجزائري بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.
ولم يوضح القرار الرسمي إذا كان يشمل واردات الغاز نحو إسبانيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً غير مسبوق، على خلفية موقف إسبانيا الأخير من نزاع إقليم الصحراء.
من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، الخميس، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية، على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.
وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".
وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حالياً لعملية مراجعة الأسعار.
وتأتي الخطوة الجزائرية في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، وصفت الحكومة الإسبانية في رسالة بعث بها سانشيث، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في إقليم الصحراء بـ"الأكثر جدية للتسوية في الإقليم المتنازع عليه"، حسب بيان للديوان الملكي المغربي.
وبعد يوم واحد، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد للتشاور على خلفية الموقف الجديد لمدريد بشأن قضية إقليم الصحراء، الذي وصفته بـ"الانقلاب المفاجئ".
وفي وقت سابق عقب التوتر بين البلدين، أعلنت مجموعة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة، عزمها مراجعة أسعار الغاز مع الشريك الإسباني دون غيره من الزبائن الأوروبيين.
وأعقب ذلك تهديد من وزارة الطاقة الجزائرية لنظيرتها الإسبانية، من مغبة تحويل الغاز الجزائري وفق شروط غير منصوص عليها، في العقود المبرمة بين الطرفين.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، إن أيّة كمية من الغاز المُصدَّر إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود (في إشارة إلى إمكانية تحويلها إلى المغرب)، ستعتبر "إخلالاً" بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد.
