بدأت جولة جديدة من جولات الحوار التي يعقدها الأحزاب والفاعلون في المجتمع المدني في الجزائر، من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة باتجاه انتخابات رئاسية مستقلة ومساندة لمطالب الحراك الشعبي.
جولة الحوار التي تمسكت بمطالب الشارع الجزائري، شارك فيها أكثر من 500 شخص من الذين وُجهت إليهم الدعوة السبت، لحضور منتدى الحوار الوطني بعد مبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بإسناد جلسات الحوار إلى شخصيات مستقلة عن السلطة من بينهم قوى سياسية، وأحزاب معارضة، وممثلون من القضاء، ومنظمات طلابية، وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني.
ويأتي المنتدى الوطني للحوار بعد فشل مبادرتين سابقتين طرحهما الرئيس المؤقت بن صالح خلال الأشهر الماضية، لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في 4 يوليو/تموز "لاستحالة تنظيمها".
وتحت افتتاحية حملت عنوان "الجميع متفق على الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة"، بدأت فاعليات المنتدى لحوار وطني أداره الوزير السابق عبد العزيز رحابي، الذي صرّح بأن "المُجتمِعين سيناقشون شكل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات وضمانات استقلاليتها، وأكّد أن المنتدى يهدف إلى صياغة مبادرة سياسية تكون أرضية للشعب والسلطة لإرساء حوار شامل".
دعم مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة
اعتبرت مراسلة TRT عربي في الجزائر زينب بن زيطة، هذا الحوار خطوة إيجابية باتجاه حل الأزمة السياسية، قائلة "الآن تتمكن القوى السياسية المعارضة من كل تشكيلات المجتمع المدني من الجلوس خلال حوار وطني".
وأضافت "أكد المجتمعون أن المنتدى الوطني للحوار جاء لدعم ومساندة مطالب الحراك الشعبي، بخاصة ما يتعلق برحيل كل رموز نظام بوتفليقة".
من جهتها، قالت مديرة جريدة الفجر الجزائرية حدة حزام لـTRT عربي، إنه "ربما كان تركيز إعلامي على مقاطعي الحوار الوطني، إلا أن أغلبية من الأحزاب الوطنية والإسلامية تؤيد الحوار".
وأضافت "من حضر المنتدى كان من أكثر الموجودين في الساحة السياسية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية".
وتابعت "الأغلبية تدعو إلى حوار وطني والذهاب إلى انتخابات رئاسية، باستثناء منطقة القبائل التي تريد أن تذهب إلى مجلس تأسيسي ولها مطالب فيدرالية".
بشأن ظروف التحضير لانتخابات الرئاسة، دعا بيان للمعارضة في وقت سابق إلى "تعويض رموز النظام التي ما زالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد".
كما دعت أحزاب البديل، في بيانها الثلاثاء، إلى "التظاهر بشكل جماعي للمطالبة بالرحيل النهائي للنظام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ووقف جميع التدابير القمعية واحترام الحريات الديمقراطية".
من جهته اقترح حزب جيل جديد خلال المنتدى الوطني للحوار أن "تبدأ عملية التغيير بتعيين لجنة، تكون مكوَّنة من رجال ونساء نزهاء، تحظى بالقبول من الجميع، وبتفويض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين".
في هذا السياق قالت مراسلة TRT عربي في الجزائر زينب بن زيطة، إن "توصيات المنتدى خلُصت إلى مطالبة المجتمعين برحيل حكومة نور الدين بدوي، وتعويضها بما سموه حكومة كفاءات، على أن تكون لها وحدها إدارة هذه الأزمة حتى تنظيم انتخابات رئاسية".
وأضافت "المجتمعون دعموا ما جاء في خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، إذ يتفق الطرفان لأول مرة على نقطة مهمة، هي ضرورة إنشاء ما سمّوه "هيئة تسيير الحوار"، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لها الحق في الإعلان عن الانتخابات الرئاسية".
ويأتي الحوار الوطني بعد تواصل الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بإصلاحات سياسية كان آخرها خروج الحشود إلى الشوارع الجمعة الماضية، تزامناً مع الاحتفال بذكرى الاستقلال الـ57 وأيضاً قبل موعد انتهاء الفترة الانتقالية في 9 يوليو/تموز الجاري، التي حدّد الدستور مدتها بـ90 يوماً للمطالبة بقيادة ديمقراطية جديدة.
وكان من أبرز حضور المنتدى الوطني للحوار علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، وهو رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية.
كما سُجل حضور جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعمار جيدل الناطق باسم منتدى حراك المثقفين.
يُذكر أن هذا المؤتمر قاطعته أحزاب علمانية ويسارية معارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، بدعوى تركيز أصحابه على بحث ملفّ تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
