تَجمَّعَت حشود كبيرة في شوارع العاصمة الجزائر، بمشاركة مماثلة لمسيرة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني التي تزامنت مع الذكرى 65 لبدء حرب الاستقلال.
وتأتي جمعة الاحتجاج هذه قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي يرفضها المحتجون، وقبل ساعات من بثّ مناظرة بين المرشحين الخمسة للانتخابات، تُعَدّ الأولى من نوعها تاريخياً.
الجمعة 42
خرجت مظاهرات جديدة في الجزائر الجمعة، ضمن سلسلة تجمعات أسبوعية تسبق انتخابات رئاسية تعارضها الحركة الاحتجاجية، التي تخشى من أن ترسخ في السُّلْطة السياسيين المقربين من الحرس القديم.
ويُعَدّ اليوم الجمعة الثانية والأربعين على التوالي الذي تنظم الحركة الاحتجاجية فيه تظاهرات في أنحاء البلاد، ورفع فيها متظاهرون بطاقات حمراء مكتوباً عليها "لا للانتخابات"، تعبيراً عن رفضهم الاقتراع، حسب وكالة الأناضول.
وأقيمت نقاط تفتيش لم تسمح إلا للسيارات المسجلة في الجزائر العاصمة بالدخول إلى المدينة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتشرت حافلات على متنها عناصر شرطة بلباس مدني، وآخرون من قوات مكافحة الشغب مزودون بخراطيم مياه في وسط العاصمة.
وقال موقع TSA الجزائري، إن مظاهرات اليوم لم تقتصر على العاصمة، إذ خرجت حشود كبيرة في وهران وقسنطينة وجيجل ومستغانم وسيدي بلعباس وغيرها، وكانت الأعداد أعلى بكثير من مظاهرات الجمعة الماضية.
وأضاف الموقع أن المتظاهرين رفعوا شعارات تركّز بالأساس على رفض الانتخابات، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى الدعوة إلى إضراب عامّ انطلاقاً من يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
مناظرة رئاسية
يبثّ التليفزيون الجزائري الرسميّ الجمعة، مناظرة بين المرشَّحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، تُعَدّ الأولى من نوعها تاريخيّاً.
ويحضر المناظرة كل من المرشحين: علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعز الدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، في محاولة لإقناع المصوتين على الرغم من معارضة الحراك التام~Qة لإجراء الانتخابات.
وقالت صحيفة العربي الجديد إن "قطاعاً واسعاً من الجزائريين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يُبدُون اهتماماً بهذه المناظرة، التي تأتي في ظروف توتُّر سياسي يحيط بمجمل العملية الانتخابية".
ونقلت عن الباحث الجزائري يحيى بوزوالغ قوله إن مناظرة الجمعة "تأتي للأسف في ظروف غير صحية ووضع انتخابي غير طبيعي، يقلّل من الاهتمام بها".
وعلى مدى تسعة أشهر، خرج المتظاهرون في مسيرات كل جمعة للمطالبة بأن لا ترسّخ الانتخابات المرتقَبة الخميس المقبل، النخبة السياسية المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تَنحَّى في أبريل/نيسان على خلفية الاحتجاجات.
وتَعرَّض المرشحون الخمسة لانتقادات المتظاهرين، إذ يعتبرونهم إما من أنصار الرئيس السابق، وإما كانوا أعضاء في حكوماته.
في هذا الصدد قال الباحث الجزائري طيب ولد لعروسي، إنه من المؤكّد أن يحاول النِّظام الاستمرار في إحكام قبضته على الحكم، من خلال "القدوم برئيس واستخدامه كواجهة".
وأضاف ولد لعروسي أن الرئيس الجديد إذا استطاع أخذ القرار، فسيكون "بإمكانه تغيير أشياء كثيرة، خصوصاً القضاء على المرتشين والفاسدين والبرلمانيين الذين ألحقوا الضرر بالبلاد".
من جهته أشار أستاذ الإعلام الجزائري بلقاسم مصطفاوي، إلى أن المرشحين "رفعوا في حملتهم الانتخابية شعارات شعبوية مليئة بوعود مستحيلة التحقق"، وأضاف أنهم أطلقوا دعايات كاذبة لا يصدقها الشارع الجزائري ويردّ عليها "بالسخرية والابتسامة".
تصاعد حملة القمع
أعلنت منظَّمة العفو الدولية الخميس، أنّ السلطات الجزائرية "صعَّدَت حملتها القمعية" التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظَّمة هبة مرايف: "منذ بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعَّدَت السلطات الجزائرية الاعتداء على حرية التعبير والتجمُّع، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النِّظام".
وندَّدَت المنظَّمة بـ"عمليات الاعتقال التعسفي"، و"التفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضدّ الانتخابات الرئاسية"، و"محاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين" في الأسابيع الأخيرة.
وقالت المنظَّمة: "بدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين، ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حقّ الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية".
ودعت المنظَّمة السلطات الجزائرية إلى "أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجَز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع".
