ما المهم: على الرغم أنّ التشريع الذي أقرّه مجلس الشيوخ، مساء الخميس بتوقيت واشنطن، يحتاج إلى تصويت نهائي ضمن مشروع القانون الأوسع الخاص به، وإلى اتباع مسار قانوني يمرّ عبر مجلس الممثلين والبيت الأبيض، ليصبح قانوناً، فإنّه وجّه انتقاداً واضحاً وحاداً إلى توجهات الرئيس دونالد ترمب، بخصوص سياساته المتعلقة بسوريا وأفغانستان.
وتُعدُّ هذه المرة الثانية في غضون شهرين التي يصوّت فيها مجلس الشيوخ، ذو الغالبية الجمهورية، على تشريع يُعارض سياسات الرئيس الخارجية. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوّت لصالح إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وتحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
المشهد: بموافقة 68 عضواً ورفض 23 آخرين، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يُعبّر عن رؤية المجلس بأنّ تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في سوريا وأفغانستان لا يزالان يشكلان "تهديداً خطيراً" للولايات المتحدة، ويحذّر من تداعيات "انسحاب متعجّل".
وقالت وكالة أسوشييتد برس إنّ "التعديل سيضاف إلى مشروع أمني أوسع بشأن الشرق الأوسط، من المرجح طرحه لتصويت نهائي في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل". ووفقاً لوكالة الأناضول، "يتضمن مشروع القانون دعماً لإسرائيل والأردن، وفرض عقوبات جديدة على النظام السوري".
ويُقرُّ التعديل بالتقدم الذي تم إحرازه في مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في سوريا وأفغانستان، ولكنه يحذر من أن "انسحاباً متعجلاً" من دون جهود فعالة لتأمين المكاسب ربما يقوّض استقرار المنطقة ويوجد فراغاً.
ويطالب النص إدارة ترمب بالإقرار بأنه تم الوفاء بشرط إلحاق "هزيمة دائمة" بالتنظيمين قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنّ الأمر يتعلّق بـ"السماح لأعضاء مجلس الشيوخ بأن يقولوا علناً ما الذي يجب على الولايات المتحدة أن تفعله في هذين البلدين".
الخلفيات والدوافع: يندرج تصويت مجلس الشيوخ في خانة الانتقادات الموجّهة إلى الرئيس الأمريكي عقب إعلان نيته الانسحاب من سوريا وتلميحه باحتمال إجراء انسحاب جزئي من أفغانستان في حال جرى التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.
وعلى الرغم من أن الرئيس ترمب والغالبية في مجلس الشيوخ، ينتميان إلى الحزب الجمهوري نفسه، غير أنّ زعيم هذه الغالبية ميتش ماكونيل، كان برر تقديمه التعديل إلى التصويت، بالقول بأنّ "التعديل الذي أريدهُ، سيعترف بالحقيقة الواضحة بأنّ تنظيم القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالوا يشكّلون تهديداً خطيراً لبلدنا".
وأضاف ماكونيل "سأعترف بخطر الانسحاب المتسرّع من أيّ من النزاعين، وسأسلّط الضّوء على الحاجة إلى الانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان".
وكان مديرو أجهزة الاستخبارات الأمريكية، قالوا الثلاثاء، في الكونغرس، إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال لديه "الآلاف" من المقاتلين؛ ما يمكّنه من إعادة بناء قوة متماسكة، في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب. لكن في اليوم التالي، ردّ ترمب، واصفاً رؤساء أجهزة الاستخبارات بأنهم "سلبيون للغاية وسذّج"، مقترحاً عليهم أن "يعودوا إلى المدرسة".
بين السطور: كان لافتاً أنّ من بين الذين صوّتوا ضد التعديل، شخصيات معارضة بشدة للرئيس الأمريكي، ولكنّها توافقه على الانسحاب من سوريا وأفغانستان. وكان منهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأخيرة بيرني ساندرز.
وبرز أيضاً، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تصويت "مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة" ضدّ التعديل.
ما التالي: كتبت الصحفية في وكالة رويترز باتريسيا زنغيرلي، أن "التأثير المحتمل للتصويت غير مؤكد، لا سيما أن التعديل الذي قدمه مكونيل غير ملزم ولا يوجد ما يدل على موعد طرح مشروع القانون الأوسع بشأن أمن الشرق الأوسط للتصويت إذا كان سيُطرح من الأساس".
غير أنه إذا تم التصويت على مشروع القانون، فيجب وفقاً للدستور الأمريكي أن يمر عبر مجلس الممثلين، وأن يُرفع لاحقاً إلى الرئيس الأمريكي ليوافق عليه. ولهذا المسار القانوني أهمية جوهرية، إذ تُذكّر باتريسيا زنغيرلي أن "تشريع ديسمبر/كانون الأول (الخاص بالسعودية وولي العهد) لم يتحوّل إلى قانون لعدم طرحه للتصويت في مجلس النواب".
