قالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية بمدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وكشفت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا لقناة "الجزيرة" الإخبارية، أنها "قدمت تقريراً لمجلس الأمن بشأن ليبيا".
وأضافت: "تحقيقاتنا ستشمل الأحداث الأخيرة في ليبيا ومنها المقابر الجماعية بمدينة ترهونة".
والسبت الماضي، أعلن الجيش الليبي العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.
وفي بيان الاثنين الماضي، قالت بنسودا: "تلقينا معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية في ترهونة تضم رفات رجال ونساء وأطفال، ما قد يشكل أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي 17 من الشهر الجاري، قال الجيش الليبي في بيان، إنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر في ترهونة، حيث عُثر على مقابر جماعية.
وفي تصريحاتها الخميس، جددت بنسودا أيضاً مطالبتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بسرعة توقيف محمود الورفلي وتسليمه وإلا "سنتخذ الإجراءات اللازمة" من دون أن توضحها.
وفي 15 أغسطس/آب 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض بحق الورفلي، الذي ينتمي إلى مليشيات حفتر، لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من ثلاثين شخصاً.
ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس وترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.
وكانت مليشيا حفتر شنت بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار واسع.
