انخفض الجنيه المصري ليسجل 16.21 للدولار الاثنين، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية، بعد أن صمدت في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وكان الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط 4.5% حتى اليوم.
ويقول محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر إن "تراجع الجنيه المصرى مرتبط بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها"، وتوقع أن يكون الانخفاض في سعر الجنيه مرحلياً نتيجة تلك الظروف وأن تتجاوز العملة لاحقاً هذه الضغوط.
وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضاً في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.
ويتفق إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة "مباشر كابيتال هولدنج" للاستثمارات المالية في أن السبب الرئيسي لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا.
لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضاً إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.
وقال: "سيكون لتراجع الجنيه تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة"، مشيراً إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظراً إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد.
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك HSBC الأسبوع الماضي، أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلاً من 17 جنيهاً في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.
وقال عدد من متعاملي سوق الصرف لرويترز، إن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار, لكن احتياطيات البنك المركزي تظل من الضخامة بما يسمح له بتدعيم العملة على الرغم من انخفاضها الأخير.
