أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، السبت، "تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات في الخليج تحت اسم الحارس لضمان حرية الملاحة في ضوء تصاعد التوتر مع إيران".
وقالت القيادة، في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر، إنها تُطور مجهوداً بحرياً في الخليج لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة عقب ساعات من إعلان إيران، مساء الجمعة، توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز نتيجة "عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".
واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمراً "غير مقبول"، ونصحت السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة".
وأضافت القيادة أن عملية الحارس تهدف إلى تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج، ومضيق هرمز، وباب المندب، فضلاً عن خليج عمان.
وأردفت "سيمكن إطار الأمن البحري هذا، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع عَلَمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته".
وشددت القيادة على التزام الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، غير أنها في الوقت ذاته قالت إن "المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح".
وأشارت إلى أن "المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، حول التفاصيل والقدرات اللازمة لعملية الحارس لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية".
وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي إنه يسعى إلى تشكيل حلف عسكري لحماية "الخليج" خلال الأسابيع القادمة.
ووافقت السعودية، الجمعة، على استقبال قوات أمريكية على أرضها في ظل التوتر الحاصل في المنطقة؛ إذ بدأت الولايات المتحدة بإرسال قوات وبطاريات منظومة باتريوت الدفاعية إلى قاعدة الملك خالد في السعودية.
وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
