رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح جدد دعوته لتفعيل المادة 102 من الدستور (AFP)
تابعنا

جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، الدعوة إلى تفعيل المادة 102من الدستور والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.

وقال صالح في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش، إن "موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة خلفاً له لمدة 90 يوماً، تنَظم خلالها انتخابات جديدة، أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ أن "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".

وأضاف صالح أن الدعوة تأتي في إطار "المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق".

وتابع أن الجيش "يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".

وأكد صالح أن "غالبية الجزائريين رحبوا من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي".

واتهم صالح أطرافاً أسماهم بـ"أصحاب النوايا السيئة" بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.

والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة للجمعة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.

وتعتبر هذه الجمعة هي الأولى بعد دعوة القايد الصالح الأولى يوم 26 مارس/ آذار، لتفعيل المادة 102 وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية لأسباب صحية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً