وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي للصحفيين "التقينا الوسطاء من الاتحاد الإفريقي والجانب الإثيوبي اليوم وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن".
وأوضح الكباشي أن المقترح الإثيوبي "مختلف" عن مقترح آخر تَقدَّم به الاتحاد الأوروبي، دون توضيح ماهية هذا الاختلاف.
وانتقد المتحدث تأخر الوسيط الإثيوبي في عرض مبادرته أمام المجلس العسكري الذي لم يطّلع عليها إلا الخميس، مشيراً إلى أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اجتمع مع الوسيطين الإثيوبي والإفريقي وطلب منهما توحيد المبادرتين.
وأضاف "لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات".
وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا السبت، موافقتهم على اقتراح الوسيط الإثيوبي محمود درير إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
من جهته قال عضو المجلس العسكري ياسر العطا، إن "هناك متغيرات سياسية، والظروف التي توصلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيرت".
وأضاف "إذا كان الإخوة في الحرية والتغيير يريدون تحقيق مطلوبات الفترة الانتقالية وأن تكون فترة ناجحة، فعليهم أن يقبلوا استصحاب القوى السياسية معهم".
وكان ممثلو الحركة الاحتجاجية توصلوا بعد مفاوضات طويلة وشاقَّة إلى اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم ينصّ على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، قبل أن تنهار المحادثات، في 20 مايو/أيار الماضي، بسبب تمسُّك كل طرف بترؤُّس الهيئة الانتقالية.
وكان الطرفان اتفقا على انتخاب برلمان انتقالي يضمّ 300 مقعد، على أن يذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده. ويتولّى المجلس العسكري الحكم منذ الإطاحة بعمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، على وقع احتجاجات ضد نظامه.
