كشفت صحيفة عبرية، الخميس، عن إجراءات "غير قانونية" تتخذها السلطات الإسرائيلية في مسعاها إلى التضييق على النشطاء السياسيين الفلسطينيين في القدس المحتلة، وهي إجراءات يمكن وصفها بالعقاب الجماعي الذي يُنزل بالفرد الناشط وأفراد عائلته.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن "مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية ألغت الحقوق الاجتماعية والطبية لـ11 ناشطاً فلسطينياً وأسيراً محرراً في شرقي القدس المحتلة وأفراد عائلاتهم، كما قررت السلطات الإسرائيلية اعتقال 11 آخرين بشكل إداري.
ونقلت الصحيفة عن رامي فاخوري قوله: إن "طاقم صندوق المرضى قال له إن زوجته الحامل لا تستطيع الحصول على نتائج فحوصات أجرتها قبل أيام لأنها محجوبة في نظام الصندوق"، مشيرة إلى أنه لدى استيضاحه عن الأمر تبيّن له أن زوجته محجوبة منذ عدّة أيام.
كذلك ماجد جعبة وهو أيضاً أحد سكان منطقة شرقي القدس، فوجئ حينما ذهب برفقة ابنه إلى عيادة طبية بأن التأمين الوطني الشامل للتأمين الطبي الخاص به وأفراد عائلته قد أُبطل، وكذلك جرى مع حمزة زغيّر الذي نقل ابنه إلى المستشفى، لكنه فوجئ بإدارة المستشفى تخبره بأنّ ثمّة "مشكلة مع مؤسسة التأمين واضحة في الحاسوب".
وقال زغيّر: "لم نحصل على أي كتاب رسمي، أعمل منذ 17 عاماً في شركة الكهرباء في شرقي القدس وأسدد كل مستحقات التأمين، في حال مرض ابني إلى أين أذهب؟ إلى الأردن؟".
فاخوري وماجد جعبة وحمزة زغيّر هم من سكان البلدة القديمة في القدس، الثلاثة كانوا قد سُجنوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، ويعرفون بالقدس على أنّهم نشطاء سياسيون.
تقول "هآرتس" إنهم لم يتعرضوا للاعتقال خلال الأحداث الأخيرة التي اندلعت في المدينة، لكن حقوقهم وحقوق أفراد عائلاتهم سُحبت في الأيام الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية في القدس القول إن الهدف من إلغاء حقوق التأمين الوطني هو تهديد النشطاء وملاحقتهم، "جهاز المخابرات (الشاباك) هو من يدفع مؤسسة التأمين كي تعرقل حياتهم".
فيما قال أحد المسؤولين في صندوق المرضى الإسرائيلي بالقدس: "الآن سيكون عليهم أن يتوجهوا للمحاكم لاستعادة حقوقهم، سيتم التحقيق في الأمر".
تشير الصحيفة إلى أن إلغاء حقوق التأمين، التي من ضمنها حقوق التأمين الطبي، تعد سياسة غير جديدة تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق سكان شرقي القدس.
وتوضح بأن إلغاء هذه الحقوق، حتى لو كان السبب هو شبهات في قضايا أمنية، غير قانوني في إسرائيل.
في سياق متصل، كشفت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 11 فلسطينياً من القدس مؤخراً، وفرضت عليهم الاعتقال الإداري دون أن تقدم لهم تبريراً واضحاً وتهماً حقيقية حول سبب الاعتقال.
وأشارت إلى أن جلّهم من الأسرى المحررين والنشطاء المعروفين الذي اعتقلوا إدارياً لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر بأمر من وزير الدفاع بيني غانتس.
