قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان، إنها ستعود للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وأعلنت أنه تحدد السبت موعداً لانعقاد أولى جلسات التفاوض بين الطرفين.
وأشارت قوى "الحرية والتغيير" في بيان، إلى أنه تم الاتفاق على تسمية لجنة مشتركة لمواصلة التفاوض، خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي.
وأضاف البيان أن محاولة التفاوض السابقة مع المجلس العسكري اعترضها عدد من العوائق، مما دفع المعارضة إلى تعليقها، قبل أن يبادر "المجلس العسكري بإعادة الدعوة لفتح الطريق من جديد من أجل الوصول إلى اتفاق".
وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير مطالبها بتشكيل "سلطة مدنية انتقالية لمدة أربع سنوات"، تتكون من "مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة".
وأكد بيان المعارضة أن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش سيستمر، وأشار إلى أن "التفاوض لن يكون حبيس الغرف المغلقة"، مؤكداً أنه ستُعرض نتائج التفاوض في مؤتمر صحفي عصر السبت.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنذ 6 أبريل/نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
