أكّد الحريري أنه لن يشكّل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه (AFP)
تابعنا

أوصى البرلمان اللبناني السبت، بضرورة مضيّ رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكان الحريري، السياسي السني المخضرم، كُلّف في أكتوبر/تشرين الأول، تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق أضراراً بأجزاء كبيرة من المدينة.

إلا أن الرئيس اللبناني ميشال عون بعث برسالة إلى البرلمان الأسبوع الماضي ذكر فيها أن الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ.

وفي بيان تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت، في ختام الجلسة التي عُقدت في قصر "الأونيسكو" بالعاصمة بيروت لمناقشة رسالة عون، قال بري إن المجلس "كلف الحريري تشكيل الحكومة، وإن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً، ولسنا الآن في صدده".

ولا ينصّ الدستور اللبناني على إمكانية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف في حال التأخُّر في تشكيلها.

وتقدم جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون، في كلمة له خلال الجلسة، بـ"اقتراح تعديل دستوري يعطى مهلة شهر لتشكيل الحكومة".

وقال باسيل الذي يرأس التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، إن سحب التكليف من الحريري ليس هدف عون.

من جانبه أكّد الحريري في كلمة له أنه "لن يشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه (دون تحديد)".

ويختلف الحريري المكلَّف تشكيل الحكومة، منذ 7 أشهر، مع عون حول تشكيلتها، ويتمحور الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين منهم.

ويتهم الحريري عون بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، مما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، مما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً