فشلت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء في تمرير قانون "المواطنة" الذي يمنع لمَّ شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الرسمية إن القانون سقط بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره، فنال 59 صوتاً من أصل 120.
وامتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي) عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.
وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتاً).
وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصَّل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.
وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي سبق أن أعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.
لكنّ وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا) أعلنت التوصل إلى تسوية مع "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.
وأعلنت "شاكيد" عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.
وقالت من منصة الكنيست: "سيُختار 1600 شخص ويُمنحون إقامة دائمة من أصل 9000 ( فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة".
لكنّ نواب المعارضة أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.
وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ"العار". من جهة أخرى.
ومنذ إقرار قانون "لمّ الشمل" عام 2003 يصوّت الكنيست سنوياً على تمديده.
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني إسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى الدول التي تعتبرها إسرائيل (دولةً عدواً) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".
ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية، أما الفلسطينيون فيقولون إنه قانون عنصري.
وقالت "عدالة" في تصريح مكتوب سابق حصلت الأناضول على نسخة منه: "يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فوراً".
وتابعت: "لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين أزواج مواطنيها وزوجاتهم ولمَّ شملهم وفق انتمائهم القومي والإثني ومن خلال تصنيفهم عدواً".
