أقرت محكمة بريطانية، الخميس، بأن الحكومة البريطانية خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية قد تكون استُخدمت في حرب اليمن.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون في منطوق الحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".
وأضاف أن الحكومة "لم تُجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهكت القانون الإنساني الدولي في الصراع باليمن".
ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة على الفور، وإنما تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.
وقال القاضي "قرار المحكمة لا يعني بالضرورة تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية على الفور، بل يعني أنه يتوجب على الحكومة إعادة النظر وإجراء التقييمات اللازمة حول هذا الأمر".
وقالت وزارة التجارة البريطانية إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على الحكم وذكرت متحدثة باسم الوزارة في بيان "لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة".
من جانبها عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعبر عن خيبة أملها في قرار المحكمة بشأن صادرات الأسلحة للسعودية، وقالت إن الحكومة تسعى لاستئناف الحكم.
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية رفعتها الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية، وقال آندرو سميث من الحملة إن "النظام في السعودية واحد من أكثر الأنظمة قسوة وقمعاً في العالم، وعلى الرغم من ذلك، فهو أكبر مشترٍ للأسلحة بريطانية الصنع على مدى عقود" مضيفاً أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة فوراً.
