أدّت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة القيادي في حركة فتح محمد اشتية، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واحتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت الوزارات الأخرى أسماء جديدة.
وتأتي حكومة اشتية، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وخبير اقتصادي، خلفاً للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكّلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الأساسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين، إلا أن ذلك لم يتحقق.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من قطاع غزة إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قالت إنها لا تعترف بهذه الحكومة.
وقالت حماس إن "تشكيل حركة فتح حكومة اشتية استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".
وأضافت أن "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".
وتولى رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والأوقاف إلى حين اختيار وزيرين لشغلهما.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة اشتية أزمة مالية، إذ تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف الرواتب فقط بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءاً منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وتعهد اشتية في رده على كتاب التكليف الذي سُلّم له قبل خمسة أسابيع بأن "نخدم الناس وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم".
وقال "إن استعادة الإشعاع الديمقراطي لشعبنا، وتوسيع الحريات العامة، واحترام الانسان، وتعزيز اقتصادنا الوطني واستثماراتنا فيه، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، هي عناصر رافعة لإنجاز الاستقلال ودحر الاحتلال ومتطلبه الرئيسي إنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى إطار الشرعية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن أهلنا هناك".
