وأضاف دياب أنه لابد من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن حكومته ستعمل على حماية ودائع المواطنين وخاصة الودائع الصغيرة.
وأكد رئيس الحكومة أن الدَّين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، مشيراً إلى أن مجموع الدَّين العام تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن ما يقرب من 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وتساءل: "كيف ندفع للدائنين واللبنانيون لا يستطيعون؟".
وشدد دياب على أن حكومته ستقدم خطة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، وستخفض الإنفاق عبر وسائل عديدة منها إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة.
وحذّر من أن لبنان على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم، مضيفاً أن لبنان تواجه استحقاقاً بقيمة 4.6 مليار دولار في 2020.
وكان مصدر سياسي بارز قال لوكالة رويترز، عقب جلسة لمجلس الوزراء، السبت، إن الحكومة اللبنانية صوتت بالإجماع لصالح عدم سداد استحقاقات ديونها.
وتستحق على لبنان في 9 مارس/آذار الجاري، سندات "يوروبوندز" بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرابة 2.7 مليار دولار في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في فبراير/شباط الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، ترافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
ويعاني لبنان، حالياً، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47٪ عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان، أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
