أعلنت الحكومة الليبية توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا احتياطياً عن العمل، للتحقيق معه إدارياً.
وأوضحت الحكومة في بيان مساء الجمعة، أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".
كما سيشمل التحقيق "أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي".
"تم تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والوزارية الموكلة للوزير".
وفي بيان آخر، قررت الحكومة الليبية "تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى".
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.
وتعليقاً على الخطوة، قال باشاغا في بيان لاحق، إنه استناداً إلى مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية يتشرف بتنفيذ القرار، معلناً استعداده للمثول للتحقيق، كما طلب بأن تكون جلسة المساءلة علنية منقولة إعلامياً.
والاثنين الماضي أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في خطاب متلفز بالتزامن مع اندلاع تظاهرات، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".
وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة التي تضررت كثيراً بسبب عدوان مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.
