أسعار البيض ارتفعت في مصر خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية (Reuters)
تابعنا

رفعت الحكومة المصرية دعاوى جنائية ضد 4 سماسرة للبيض، وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت اتفاقهم على أسعار بيع طبق البيض في السوق، فيما يرى مسؤولو شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن حل تقلبات الأسعار يكون من خلال إنشاء بورصة للدواجن والبيض تحدد بشفافية عملية التسعير.

ارتفعت أسعار البيض في مصر خلال الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية تتراوح بين 75 إلى 80 جنيهاً (4 دولارات) للكرتونة في بعض المناطق.

ويرى منتجون وتجار أن أسباب الزيادة هي ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، ضمن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا التي رفعت أسعار الأعلاف.

من جانبه، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبد العزيز السيد، إنه لا توجد آلية محددة ومنضبطة لتحديد أسعار الدواجن والبيض في مصر، إذ يُحدد السعر وفقاً للتجار بمختلف المحافظات، وهو ما يتطلب إنشاء بورصة لتحديد أسعار الدواجن والبيض وفقاً لمتغيرات السوق (العرض والطلب) مع مراعاة تكلفة الإنتاج، وتحديد هامش ربح للمنتجين حتى يستمروا في الإنتاج الداجني.

وكان وزير الزراعة، السيد القصير التقى رئيس البورصة المصرية محمد فريد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لبحث إطلاق البورصة السلعية والبدء بسلعتي الدواجن والبيض، حسب بيان رسمي.

وجدد وزير الزراعة تصريحاته مرة ثانية حول إنشاء بورصة إلكترونية للدواجن والبيض خلال الأزمة الأخيرة.

واستشهد السيد بصحة حديثه حول عدم وجود آلية منضبطة لأسعار الإنتاج الداجني، بسعر الدواجن في السوق المصري خلال الفترة الحالية والتي تتراوح بين 27.5-28 جنيهاً (1.4 دولار) للكيلو في المزرعة، في حين أنه يرى السعر العادل 33 جنيهاً (1.7 دولار) للكيلو في ظل ارتفاع أسعار العلف.

وقلل السيد، في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية تأثير سماسرة البيض على تحديد الأسعار في الأسواق، إذ يقتصر دورهم على توزيع البيض من المنتجين إلى التجار والسلاسل التجارية، مٌعتبراً ما ذكره البيان الرسمي لجهاز حماية المنافسة حول رصده الاتفاق والتنسيق بين عدد من السماسرة خلال الفترة منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو/تموز 2022، مما يثير التساؤل حول أسباب عدم تحريك دعوى جنائية ضدهم خلال العامين الماضيين.

وذكر بيان جهاز حماية المنافسة أنه تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز ثبوت الاتفاق بين 4 سماسرة بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار، التي وصلت إلى حد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض.

وجدّد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، تأكيده أهمية إنشاء بورصة للإنتاج الداجني، من خلال تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والاستعانة بالخبرات لتحديد كلفة إنشائها وآلية عملها وفقاً للخبرات الدولية لوضع سعر عادل.

وشدد على ضرورة تحديد سعر عادل لمنتجات الدواجن، إذ يصل سعر البيض الأبيض 56 جنيهاً (2.95 دولار) للطبق في المزرعة، والبيض الأحمر 60 جنيهاً (3.1 دولار) للطبق، في حين ارتفعت أسعار العلف على المنتجين بصورة لافتة خلال الفترة الماضية، فزاد سعر الذرة بأكثر من 2000 جنيه خلال 48 ساعة، والعلف زاد بقيمة 1500 جنيه خلال نفس الفترة مما يؤثر على كلفة الإنتاج ويضغط على هامش ربحية المنتجين، وبالتالي استمرار الأسعار عند نفس المستويات دون تحريكها يؤثر على استمرار الإنتاجية.

وأضاف أنه رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج فإن سعر طبق البيض انخفض 8 جنيهات خلال الأيام الماضية ليتراجع من 64 جنيهاً للبيض الأبيض إلى 56 جنيهاً للطبق، وانخفض البيض الأحمر بقيمة 7 جنيهات من 67 جنيهاً إلى 60 جنيهاً، مشيراً إلى ضرورة تدخل الحكومة لحماية المنتجين من خلال مراقبة الزيادة غير المبررة في أسعار الأعلاف، وتحديد سعر عادل للإنتاج الداجني حتى يواصل الإنتاجية لأن وقف الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الأسعار.

من جانبه، قال رشاد قرني، عضو شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة اضطرت للتدخل من خلال طرح بيض بمنافذها بسعر 62 جنيهاً للطبق لتحقق ربح جنيهن في الكرتونة الواحدة، في المقابل بيع الطبق في بعض المناطق بأسعار وصلت إلى 85–90 جنيهاً (4.7 دولار) مما أثر على معاناة المستهلكين.

واعتبر "قرني" أن السعر العادل لكرتونة البيض 60 جنيهاً للمستهلك، فيما تباع في الأسواق بسعر أعلى، متوقعاً ارتفاع أسعار الدواجن بنفس النسبة خلال الفترة المقبلة لاستغلال تجار زيادة الكلفة.

وأشار رشاد قرني، إلى محاولة اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة لتحديد آلية لتسعير البيض والدواجن في مصر من خلال بورصة إلكترونية تحدد سعر عادل مناسب للمستهلكين والمنتجين معاً.

ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن في مصر 100 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)؛ لإنتاج 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنوياً، حسب بيانات وزارة الزراعة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً