أكد الحوار الليبي بالمغرب ضرورة اتباع آلية عادلة ومتوازنة لتولّي المناصب العليا في السلطة التنفيذية.
جاء ذلك حسب البيان الختامي للجولة الرابعة التي انطلقت الاثنين واختُتمت الثلاثاء، وجمعت بين ممثلين عن مجلسَي النواب والأعلى للدولة الليبيَّين.
وحسب البيان فقد "تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية".
وأضاف: "يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعاً في جلسة عامة بالتصويت للاختيار".
كما اتفق المجتمعون على "تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقَي الحوار المكوَّن من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيَّين، ستباشر عملها خلال أيام بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية".
ووفق المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، تتمثل المؤسسات السيادية في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وأشار البيان إلى "ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حقّ جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون".
وأبرز حرص المجلسين على "دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، التي ستتوَّج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج إلى المرحلة القادمة وتحقيق الاستقرار".
وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسَي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما عُقدت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الثاني، وانتظمت الثالثة من 3 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فيما احتضنت طنجة المغربية بين 23 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 120 نائباً من طرابلس (غرب) وطبرق (شرق).
واتفق النواب في ختام الاجتماع التشاوري آنذاك، على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، وفق بيانه الختامي.
وتعاني ليبيا منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
