قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي الأحد، إن تركيا وليبيا لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية.
جاء ذلك في رد أقصوي على سؤال تلقّاه حول توقيع تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية والتصريحات الصادرة عن اليونان ومصر في هذا الإطار.
وأكّد أقصوي أن "مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقّعة وفقاً للقانون الدولي". وأوضح أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط عبر الاتفاقية مع ليبيا".
وشدّد أقصوي على أن "الاتفاقية وقعت وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تُشكِّل اجتهادات القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط. والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكِّل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية"، مضيفاً أنه "عند حساب حدود السيادة البحرية فإن طول السواحل يؤخذ بعين الاعتبار".
ولفت أقصوي إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.
واستدرك أقصوي قائلاً إن "الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلاً من إطلاق المفاوضات معها". وشدد على أن "أطروحات اليونان وإدارة جنوب قبرص المتعنتة، تحاول منح سيادة بحرية بـ4 آلاف ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلوريزو (ميس) مقارنة بالبر الرئيسي التركي".
وأوضح أقصوي أن هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كليو متر مربع في الماضي، مضيفاً أنه "مع الاتفاقية الأخيرة الموقّعة مع ليبيا، أكد البلدان بوضوح أنهما لن يسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع".
والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.
