قالت وزارة الخارجية السعودية الخميس إن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية".
وأكدت في بيان أن "قرار أوبك+ اتُّخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات".
وأعربت الوزارة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنياً على دوافع سياسية ضد أمريكا".
كما أشارت أيضاً إلى رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك+ "خارج إطاره الاقتصادي البحت".
تبعات سلبية
وأكدت الخارجية أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهراً حسب ما جرى اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
كما أوضحت أن "مخرجات اجتماعات أوبك+ يجري تبنِّيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك+. كما أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
كذلك اعتبرت أن "محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغير من موقفها المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية".
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلن تحالف أوبك+ خفض إنتاج دوله الأعضاء من النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال الأمير فيصل: "لا جوانب سياسية لقرار أوبك+ (...) ولا ننظر إلى أي تفسيرات سياسية له"، واصفاً إياه بأنه "اقتصادي بحت".
وشدد على أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن المنطقة واستقرارها".
في حين حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب القرار الرياض وموسكو، باعتبارهما أكبر المنتجين، مسؤولية ارتفاع أسعار النفط إثر قرار أوبك+، قبل أن يعلن الثلاثاء وجود "عواقب لما فعلوه (السعوديين) مع روسيا".
