أكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، السبت، عدم دقة ما نقلته وسائل إعلام عن الوزيرة نجلاء المنقوش، في ما يخص انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وفي وقت سابق الجمعة، نسبت وكالة "آكي" الإيطالية تصريحات إلى المنقوش قالت فيها: "بدأنا حواراً مع تركيا ومصممون على انسحابها من البلاد".
بينما نقل بيان صادر عن الخارجية الليبية عن المنقوش قولها أمام مجلس النواب الإيطالي، في روما، إن الحكومة تواصلت مع عدة دول (دون ذكرها) للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب.
وادعت وسائل إعلام عديدة أن الوزيرة قصدت الجميع بما في ذلك تركيا التي توجد في ليبيا ضمن اتفاقية بين الطرفين، لتصدر الخارجية الليبية توضيحاً لتلك التأويلات.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة: إن "مداخلة الوزيرة في جلسة الاستماع بالبرلمان الإيـطالي قد تطرقت إلى موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والواضح تجاه كل المرتزقة على الأراضي الليبية دون استثناء أو تحديد، بما يتوافق مع جميع البيانات والمخرجات الدولية في الملف الليبي".
وأكد المكتب أن "ما نقل عن مداخلتها في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً"، مشددا على "أن وزارة الخارجية بالحكومة تعمل وفقاً لما ينص عليه القانون، وما يشترطه احترام الاتفاقيات الدولية سارية المفعول".
ويقصد البيان الجديد بالاتفاقيات الدولية مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع الحكومة الشرعية السابقة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إثر تسلمه أوراق اعتماد سفير أنقرة الجديد، كنان يلماز، عزم بلاده المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا.
وبعد أن أثيرت حالة من اللغط، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري احترام المجلس للاتفاقية الموقعة مع تركيا وأية اتفاقيات سابقة مع دول أخرى في أي مجال.
وقال المشري في تصريح صحفي، الجمعة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس في بيان: "نؤكد حرصنا على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف: "بحسب ما تنص عليه خارطة الطريق المشار إليها، وبالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال، مع دولٍ أخرى".
وقال المشري: إنه "ليس من اختصاص الحكومة (الوحدة الوطنية) إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها"، في إشارة إلى الاتفاقية المبرمة مع تركيا.
وأضاف: "بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد"، وفق البيان.
واستدرك: "غير أنه على الجميع أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناء على هذه الاتفاقيات المبرمة". وختم المشري قائلاً: "نأمل من السلطة التنفيذية (الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي) التنبه لذلك واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها".
وتستعين مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة فاغنر الروسية، في عملياتها العسكرية داخل البلاد، حيث شنت هجوماً فاشلاً على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان 2019.
ولعدة سنوات عانت ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط.
ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
