أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بياناً رسمياً نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركتين تابعتين لهم في البرازيل، تورطوا جميعاً بتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة.
وأفاد البيان بأن الأنشطة المستمرة لتنظيم القاعدة وفروعه الدولية، تشكّل خطراً على الدول في جميع أنحاء العالم، مؤكداً التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائها، بما في ذلك البرازيل، لتعطيل جميع شبكات الدعم المالي للتنظيم.
في السياق ذاته صرّح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية برايان نيلسون بأن "العقوبات ستساعد على حرمان هؤلاء من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
وكشفت الولايات المتحدة في الوقت نفسه عن قائمة الأشخاص التابعين لشبكة دعم القاعدة في البرازيل، الذين فُرضت في حقهم مجموعة من العقوبات، وهم :
أحمد شكري أحمد المغربي
انتقل المغربي للعيش في البرازيل عام 2015، وهو من أوائل أعضاء شبكة القاعدة هناك.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، كان المغربي على اتصال مستمر مع أعضاء تنظيم القاعدة، ومن بينهم المسؤول المباشر عنه أحمد محمد حامد علي المقيم في البرازيل والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2001.
يُشار إلى أن المغربي قدم مساعدات مالية للتنظيم، تمثّلت أساساً في شراء عملات أجنبية وإجراء معاملات تجارية، بالتعاون مع عضو آخر مقيم في البرازيل.
محمد شريف محمد محمد عوض
منذ وصوله إلى البرازيل عام 2018 اضطلع عوض بدور مهمّ في التنظيم، فشارك في طباعة العملات المزيفة، كما كان يُعتبر وسيطاً يتلقى التحويلات البنكية والمالية من الشركاء الآخرين للقاعدة في البرازيل.
وحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن عوض يمتلك شركة تبيع الأثاث مقرّها في ساو باولو، أُدرجَت أيضاً على لائحة العقوبات.
أحمد الخطيب
يمتلك الخطيب، وهو مقيم بالبرازيل، شركة أثاث في العاصمة البرازيلية، وكان من أبرز الأعضاء الذين قدّموا الدعم المالي والتكنولوجي للتنظيم.
وأُدرجَت شركته أيضاً على لائحة العقوبات.
