طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الخميس، السلطات السعودية بإزالة كل العراقيل من أمام من يرغب في زيارة الأراضي المقدسة من مواطنين أو مقيمين بقطر لأداء العمرة في رمضان أو الحجّ مع اقتراب موسمه.
ودعت الوزارة السعودية لتقديم "كل التسهيلات" أسوةً بما يتمّ تقديمه لبقية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى "بعض العراقيل التي تحول بين مواطني قطر والمقيمين على أرضها وزيارة بيت الله الحرام".
وأوضحت أن "الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا يزال غير مسموح بها لجميع خطوط الطيران، بالإضافة إلى استمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذّر عليهم السفر جوّاً ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام".
ولفتت الوزارة في السياق ذاته، إلى أنّ "السلطات السعودية لا تسمح لحملات العمرة والحجّ القطرية بالدخول وأخذ التصريحات اللازمة أسوة بحملات جميع الدول الأخرى".
وأضافت أن "هذا يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة المعتمرين والحجاج وأمنهم وصحتهم، الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً، بخاصةً في حالة النساء وكبار السن والمرضى".
وحذّرت الوزارة القطرية من "التحريض الإعلامي الممنهج ضد القطريين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر".
وجددت دعوتها للسلطات السعودية لمراجعة هذه "الإجراءات التمييزية" ضدّ القطريين ومن يرتبط بقطر، كما حثت على "تغليب الحسّ بالمسؤولية الدينية وعدم تسييس شعائر الله -سبحانه وتعالى".
وأعلنت السعودية، الثلاثاء، عن ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.
وخصصت السعودية رابطاً إلكترونياً لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قالت الأربعاء، في بيان، إن إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر، "صورياً وغير كافٍ".
وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017.
وفرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي لفرض الوصاية على قرارها الوطني.
