كشف موقع مونيتور أن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي يعملون على إعداد تشريع يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رفع السرية عن تقرير قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح الموقع، الثلاثاء، أن التشريع سيفرض على الإدارة الأمريكية الإفصاح عن كل مسؤول سعودي تواطأ في الجريمة والذي قد يشمل ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف إنه "لا يمكن أن تكون هناك مساءلة عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي حتى تعلن الإدارة ما تعرفه حكومة الولايات المتحدة بخصوص من في الحكومة السعودية أمر ونفذ وحاول التستر على القتل".
وأشار شيف إلى أن الكونغرس "سيحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التشريعية والمتعلقة بالميزانية لضمان رفع السرية عن تقرير قدمته الاستخبارات للكونغرس في وقت سابق من هذا العام."
وكان مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، العام الماضي، طلب من إدارة ترمب تقديم نسخة غير سرية من التقرير إلى الكونغرس. كما تضمن نصّه الأولي معاقبة كل مسؤول سعودي يثبت تورطه في التقرير.
لكن إدارة ترمب رفضت إعطاء الكونغرس تقريراً غير سري وفقاً للقانون، وبدلاً من ذلك ، قدمت الاستخبارات نسخة سرية في فبراير/شباط، بحجة أن نشرها سيعرض "المصادر" للخطر.
وفي سياق متصل، قال مساعد ديمقراطي في مجلس النواب، لم يرغب في الكشف عن هويته ، لـ "مونيتور": "نحن لسنا على علم بأي ضرر للأمن القومي الأمريكي قد ينجم عن رفع السرية عن تقرير الاستخبارات".
وأضاف المساعد "فشل الإدارة في الامتثال للقانون الذي يتطلب تقريراً غير سري عن خاشقجي يثير مخاوف من أن (مكتب مدير المخابرات الوطنية) يستخدم عملية السرية بشكل غير مسموح به من أجل التغطية على المعلومات ذات المصلحة العامة".
يذكر أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.
وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاماً بالإعدام بحق 5 متهمين، وأحكاماً بالسجن 24 عاماً لثلاثة متهمين آخرين، فيما جرى إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/حزيران 2019، جرى تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".
وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.
