شددت الرئاسة التركية على أن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.
جاء ذلك في مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تحت عنوان: "مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا" على منصة التدوين "مِديوم".
ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله.
وقال: "من المعروف أن إدارة جنوب قبرص اليونانية، ومصر، واليونان، وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط"، مؤكداً أن "التصريحات الوقحة لإدارة جنوب قبرص اليونانية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط".
وأشار ألطون إلى أن "تركيا اضطرت لسنوات عديدة، إلى الانشغال فقط بمشاكلها الداخلية، ولم تنتج أو تتمكن من إنتاج أي سياسات حول الأحداث السياسية في المنطقة، أما الآن فلا يمكنها أن تنغلق على نفسها" مشدداً على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط.
وفي سياق متصل، قال ألطون: "يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا".
وتابع ألطون بأنه "على الرغم من كل هذا فإن تركيا لن تتخلى عن الدفاع عن السلام الإقليمي"، موضحاً أنه "من الآن فصاعداً تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فاعلية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري صدق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وبعدها نُشرت في الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً الخميس، تفعيل مذكرة التفاهم الأمني رسمياً.
