أعلنت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء، أن اتصالاتها للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة الفلسطينية مساء الخميس، لتحديد مصير هذه الاستحقاقات.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني (بمثابة برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه "سيُدرَس جميع المعطيات المتوافرة ويُستمع إلى جميع الأطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماع القيادة لإعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحَّد وجواب نهائي حول إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل مدينة القدس".
وتشدّد القيادة الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات في البلدة القديمة بالقدس، وفق آليات متفَق عليها، استُخدمت سابقاً في انتخابات 1996 و2005 و2006، وتتمثل بالاقتراع في مراكز بريد إسرائيلية.
وتابع أبو ردينة بأن إسرائيل "لم تسمح حتى هذه اللحظة للأوروبيين بإرسال مراقبين على الانتخابات إلى الأراضي الفلسطينية، بخاصة القدس".
وأردف بأن "الاتحاد الأوروبي لم يحصل على ردّ إيجابي (من إسرائيل) حتى اللحظة بهذا الخصوص".
وحمّل أبو ردينة إسرائيل مسؤولية تعطيل الانتخابات حتى الآن، مطالباً دول العالم بإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وأولاها القدس.
وجدّد تأكيد القيادة الفلسطينية أن "الانتخابات لن تُجرى بلا مشاركة القدس".
وترفض إسرائيل إعلان موقفها بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، مما أدى إلى التكهن بصدور قرار فلسطيني بتأجيلها.
وقال جمال الطويل، وهو قيادي بارز في حركة حماس، لوكالة لأناضول الثلاثاء، إن "قرار التأجيل -إن حصل- هو قرار خطير، ومرفوض ويشكّل استمراراً للعبث بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني"، وإجراء الانتخابات في القدس "ضرورة، وممكن فنياً وسياسياً".
ومنذ صيف 2007 يسود انقسام بين حركتَي حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وفتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وتحكم الضفة الغربية.
