قررت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد، لتجرى 16 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بعد أن كانت مقررة الإثنين.
ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية رئيس وزراء جديد، منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية، مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر ذاته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها، إنها أقدمت على خطوة التأجيل بناء على طلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، لتفسح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة.
وجاء التأجيل بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال، سمير الخطيب، اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل تلك الحكومة.
وكان الخطيب هو المرشح الأبرز للمنصب، خاصة بعد إعلان الحريري، الثلاثاء الماضي، دعمه له.
وعادت عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، بعد تطورات يوم الأحد؛ خاصة وأن الحريري اعتذر في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة لطلبات المحتجين.
لكن أطرافاً أخرى، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وجماعة حزب الله وحركة أمل، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
وقال تيمور جنبلاط، النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، في تصريح للأناضول، إن "الحزب كان قد قرر سلفاً عدم المشاركة في الاستشارات الملزمة غداً؛ لأنها تتعارض مع الأصول".
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.
كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة المتهمة كذلك بالافتقار للكفاءة.
