تبدأ، الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، وذلك بعد يوم واحد من تقديم مجلس النواب رده على الرئيس بشأن استدعاء مجلس الشيوخ له لمحاكمته، وتقديم ترمب مذكرة قانونية دعت إلى الرفض الفوري لبندي الاتهام اللذين وجههما مجلس النواب في إطار مساءلته.
وكان الرئيس الأمريكي رفض تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ودعا مجلس الشيوخ لرفضها على الفور وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.
ويقول المشرعون الديمقراطيون الذين يقودون قضية مساءلة الرئيس الجمهوري إنه يجب عزل الرئيس لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم.
وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ دفوعهم التي تدعم اتهام الرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وقال المشرعون "يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترمب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي".
وهذه أول مرة يطالبون فيها بشكل رسمي مجلس الشيوخ بإدانة الرئيس وعزله من منصبه. وقالوا إن "القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة".
ودعت الوثيقة أعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد. وقالت "التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور". وأشارت الوثيقة إلى أن "الرئيس ليس ملكاً".
وتسعى "مذكرة المحاكمة" التي أعدها فريق ترمب والمؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترمب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وجاء في المذكرة "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".
وعلى نحو منفصل، قدم ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترمب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.
واقترح زعيم الأغلبية القواعد الإجرائية التي ستُعتمد لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، وحسب الإجراءات المقترحة، فإن ماكونيل سيمنح كلاً من مستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب مدة 24 ساعة على مدار يومين لتقديم مرافعات افتتاحية.
تلي ذلك 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة، تتبعها جلسة نقاش تستمر أربع ساعات، ثم التصويت بشأن إذا كان الاستماع إلى شهود ضرورياً، أو طلب معلومات جديدة.
وتعليقاً على مشروع القرار الجمهوري، قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة إنه من الواضح أن ماكونيل مصمم على جعل الحصول على الشهود والمستندات أكثر صعوبة.
واتهم شومر أمس الأول ماكونيل بتأخير الإجراءات، والتهرب من استدعاء الشهود، في إطار المحاكمة البرلمانية للرئيس.
وقال مساعد بالكونغرس إنه وفقاً للقرار، الذي قد يطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو ترمب في الإجراءات مبكراً بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ لرفض كل التهم وذلك في إجراء من المرجح فشله.
وترمب، وهو الرابع فقط من بين 45 رئيساً أمريكياً يواجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع ابن منافسه الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.
