أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، رفضه إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ، لم يقدم استقالته أو توجه إليه لائحة اتهام.
جاء ذلك في لقاء جمع بين سعيد ورئيس الحكومة، حضره أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، نشرته الرئاسة.
وقال سعيد: "الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل الافتراء".
وأضاف: "لن تحصل أي مشاورات مع أي كان ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات"، وتابع: "إن استقال (رئيس الحكومة) أو تم توجيه لائحة اتهام له، في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات".
وشدد سعيّد على موقفه بالقول: "لن أقبل بالتشاور مع أي كان ما دام الوضع القانوني على حاله"، موضحاً أن "ما يشاع وما تمّ تداوله (حول مشاورات تشكيل الحكومة) هراء ومن قبيل أضغاث الأحلام".
والاثنين أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني خلال مؤتمر صحفي، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، إجراء مشاورات مع رئيس البلاد للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة.
ويترأس الفخفاخ منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافاً حكومياً يضمّ 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية: النهضة (إسلامية - 54 نائباً من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي - 22)، حركة الشعب (ناصرية - 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالية - 14)، كتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية - 16).
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون".
ونفى الفخفاخ في جلسة بالبرلمان صحة هذه الشبهات، فيما أعلن رئيس البرلمان الغنوشي الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
