دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء المواطنين للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/تموز الجاري على مشروع الدستور الجديد.
جاء ذلك في بيانٍ صادر عن الرئاسة التونسية أكد فيه سعيد أن "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".
ورأى أن "من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء"، مضيفاً: "قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم".
وأوضح أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو "المشاركة في صنع القرار".
وأردف سعيّد بأن "المهمة الأولى للدولة تحقيق الاندماج"، معتبراً أن ذلك "لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات".
وأكد أنه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني".
ولفت سعيّد إلى دور "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء"، مشدداً على أن "التاريخ لن يعود أبداً إلى الوراء"، ومبيناً أن "مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".
ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية في 30 يونيو/حزيران المنصرم في الجريدة الرسمية.
ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
وحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
ووفق النص ذاته فإن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما لا يُسأل عن الأعمال التي نفذها في إطار أدائه مهامّه.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".
