قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، إن البرلمان سيُحل وستُجرى انتخابات مبكرة، حال رفض النواب منح حكومة إلياس الفخفاخ الثقة.
جاء ذلك خلال لقائه كلاً من رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، حسب بيان للرئاسة.
وشدد سعيد على أن "الدستور هو المرجع، وإذا لم تحصل الحكومة التي ستُعرض على البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها من يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".
وأعلن الفخفاخ مساء السبت، تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت النهضة (54 نائباً من 217)، انسحابها من هذه الحكومة.
وقالت النهضة التي تصدّرت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنها لن تمنح حكومة الفخفاخ الثقة، بسبب إصراره على رفض مطلبها بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً"، في إشارة إلى عدم إشراكه حزب قلب تونس (38 نائباً) في الحكومة.
ورأى خبراء في أحاديث سابقة للأناضول، أن "النهضة تتمسك بتوزير قلب تونس، لتفادي احتمال تعرُّضها لعزلة داخل الحكومة، ولتحقيق مزيد من الاستقرار، لأن قلب تونس يمثِّل واجهة لقوى ذات نفوذ اقتصادي ومالي وإعلامي".
والخميس، تنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للفخفاخ لمدة شهر لتشكيل حكومته ونيلها الثقة من البرلمان.
وشدد سعيد على "وجوب الاحتكام إلى الدستور وحده، وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، محذِّراً من "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور"، وفق البيان الرئاسي. ودعا الجميع لـ"تحمّل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات"، وفق البيان.
وبإمكان النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة (19 نائباً) مجتمعين عدم تمرير الحكومة، إذ يمتلكون 112 نائباً، ولا يمكن لـ105 نواب تمريرها، إذ يتطلب منح الثقة 109 نواب.
وأكّد سعيد أن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة وعُلوية الدستور".
وتوجه إلى الشعب التونسي بقوله: "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواءً منح المجلس النيابي ثقته للحكومة.. أم لا".
وفي حال لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة النواب، فستكون الثانية بعد حكومة الحبيب الجملي، الذي اقترحته النهضة ورفض البرلمان تشكيلته، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.
