قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوم الخميس، إنه "لا وجود لأي خصومة مع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد".
وخلال مؤتمر صحفي عقده السبسي في قصر الرئاسة بقرطاج، أوضح السبسي أنه "وافق في البداية على التعديل"، مشيراً إلى أنه أعلم يوسف الشاهد بضرورة الانتظار "لكنه تشبث بذلك وتم عشية الإثنين الإعلان عن ذلك".
وأضاف السبسي أنه هو من يتحمل مسؤولية اختيار الشاهد لمنصب رئيس الحكومة مشدداً على أنه "ليس هناك شخصًا صالحًا لكل زمان ومكان".
وأكد الرئيس التونسي على أن ليس بينه خلاف مع رئيس الحكومة، معتبرا أنه فوق الأحزاب وأنه "يسهر على حسن تطبيق الدّستور".
وطالب السبسي الجميع التصرف بمسؤولية تجاه الدولة مضيفاً أن "الكل يخطئ ويصيب ولسنا معصومين عن الخطأ".
وتابع "لدينا أمانة ودولتنا نريدها أن تكونَ فوق كل اعتبار ولدي مسؤولية فيها وأنا من دفعت العجلة لندخل في التمشي الديمقراطي".
واعتبر السبسي أن مصير الحكومة في يد مجلس نواب الشعب لا في يده، مؤكداً على أنه يتصرف "حسب ما يقتضيه الدستور وما يقتضيه شرف المهنة والدولة التي نحن فيها".
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد أعلن الإثنين عن تعديل وزاري موسّع بحكومته شمل 13 حقيبة، و5 كتاب دولة. وأكدت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش عقب ذلك، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يرفض التحوير الوزاري معللةً ذلك برفضه لسياسة الأمر الواقع التي انتهجها الشاهد.
ووفق المادة 92 من الدستور التونسي، يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحيات ها بعد مداولة مجلس الوزراء".
