أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين باتت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
وقال عباس في كلمة عقب ترؤسه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية للرد على الخطوات الإسرائيلية المعلنة لتنفيذ مخططات ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إن "على إسرائيل بعد اليوم تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة قائمة بالاحتلال".
وعقدت القيادات الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله اجتماعاً لبحث التوصيات التي خرجت عن اللجنة المنبثقة عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وآلية الرد على القرار الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة.
وحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها "شريكاً أساسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا".
وأضاف عباس: "نعلن أننا ضد أمريكا الاستيطانية وليس شعبها، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على شعبنا".
وأكد الرئيس الفلسطيني التزام القيادة الفلسطينية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "على أساس حل الدولتين".
ودعا عباس الدول التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية والإجراءات المخالفة للشرعية الدولية "لأن لا تكتفي بالرفض والاستنكار".
وقال: "ندعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة وجدية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها".
وطالب الرئيس الفلسطيني الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بالإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، "ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة".
وأكد أن دولة فلسطين "ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة".
وتسعى إسرائيل لضم مستوطناتها في الضفة الغربية وكذلك منطقة غور الأردن إلى سيادتها في إطار ما يعرف إعلامياً بصفقة القرن الأمريكية، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، شريكه بالائتلاف الحكومي، على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
