قال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، إن توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب عن الغاز والنفط مع شركة أمريكية قبالة حدود بلاده، يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر.
كلام عون جاء خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمين العامّ للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا، في قصر بعبدا، حسب بيان للرئاسة.
والأسبوع الماضي منحت إسرائيل شركة "هاليبرتون" الأمريكية، عقداً لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز، في المنطقة المتنازَع عليها مع لبنان.
وذكر عون أن بلاده ملتزمةٌ تطبيق القرار 1701 والتمسُّك بحقوقها في مياهها وثرواتها الطبيعية، والرغبة في استئناف المفاوضات غير المباشرة (مع إسرائيل) لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
والقرار 1701 تبناه مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006، لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة وحزب الله استمرت 33 يوماً.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتفاقاً إطارياً للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية لبلاده برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها.
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازَع عليها المحددة تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً.
في سياق آخر، أبلغ عون المسؤولة الأممية نية بلاده بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وزاد: "بالتزامن مع هذه المفاوضات، سيُعمَل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، ويُعاد إعمار وتأهيل مرفأ بيروت، وتزال آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي".
وتابع: "عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد (مع شركة "ألفاريز آند مارسال" الدولية)، وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقاً الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق".
والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.
ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أدّت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تَكبَّدها البنك المركزي.
