كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان السبت، عن اتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث للتوصل إلى صيغة توافقية حول سد النهضة.
وقالت الوزارة إن "مفاوضات سد النهضة تواصلت الجمعة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بحضور المراقبين والخبراء".
وأشارت إلى أن "الفرق الفنية والقانونية عقدت جلسات متوازية لحل القضايا العالقة، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة".
وتابعت: "اتسمت اجتماعات الجمعة بتقديم الدول الثلاث مقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني".
ويشمل ذلك حسب البيان "المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة".
واستطردت: "هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة".
من جهة ثانية قالت الوزارة: "جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات".
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن".
ويُعقد الاجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه للدول المعنية الأحد، حسب جدول التفاوض المتفق عليه، فيما تُعقد السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.
والجمعة قالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن "ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهى دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، وإن القاهرة رفضت مقترحاً من أديس أبابا بتأجيل بتّ الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق".
وبرعاية الاتحاد الإفريقي، استؤنفت الأسبوع الماضي الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
