أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة فجر الأربعاء، عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" حسب المصدر نفسه.
حسب وسائل إعلام جزائرية، فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، إذ أصدرت النيابة العسكرية طلباً دولياً بالقبض عليه.
وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، حسب محامي الدفاع ميبود إبراهيمي.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس/آذار، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتهمهم قايد صالح من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، إذ كشف أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.
