أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج لمن بلغ 18 عاماً، فضلاً عن غرامة وحبس للمخالفين، والمحرضين.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس، من أجل "الحد من هذه الظاهرة السلبية"، و "ما يحمله من تأثير سلبي عليهم باعتبارهم غير مؤهلين نفسياً أو ثقافياً أو عقلياً أو جسدياً".
ونص مشروع القانون على أنه "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور".
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب "إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة، وقت الزواج".
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
كما تقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بالعقوبة ذاتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
ومشروع القانون بحظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج، هو الأول من نوعه الذي يخرج في قانون مستقل.
ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قبل أشهر بإعداد الحكومة لمشروع القانون، وينتظر أن يعرض على البرلمان، ولم يسبق للمجلس النيابي ذي الأغلبية المؤيدة للرئيس، أن اعترض على مشاريع قوانيين مماثلة.
وفي مارس/آذار 2021، نقلت وسائل إعلام محلية، دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفاً، وفقاً لتعداد 2017.
