في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية بحرية تُسمى "إيريني"، لمراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا (EEAS/Flickr)
تابعنا

بعد قرابة ثلاثة أسابيع على إطلاق عملية "إيريني" الأوروبية البحرية، جددت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها العملية التي تركز على مراقبة نقل الأسلحة بحراً، في حين تتجاهل نقل الأسلحة جواً وبراً، وهو ما يخدم مليشيات حفتر بالأساس.

وفي الوقت الذي تواصل فيه دول داعمة لحفتر أبرزها الإمارات، إرسال معدات عسكرية وأسلحة، رفعت الأمم المتحدة تحذيراتها من أن تتحول ليبيا إلى ساحة لتجريب الأسلحة الجديدة، خصوصاً بعد تصريحات أطلقتها حكومة الوفاق تفيد بأنها تحقق في استخدام قوات حفتر لأسلحة كيماوية.

تجديد الرفض الليبي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الخميس، رفضه عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى بلاده، حسب قناة "ليبيا الأحرار" المحلية.

وقال في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إنه "لم يُتَشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن"، وأضاف أن "عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا".

وأشار السراج إلى أن "التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم خليفة حفتر".

من جهته، كان العقيد صلاح الدين علي النمروش وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق قال إن "أوروبا تقوم بهذه العملية من دون أن نعلم المقصود منها في هذا التوقيت. لكن جميع المؤشرات تشير إلى محاصرة حكومة الوفاق ودعم المتمرد حفتر".

وأضاف النمروش أن "عملية الاتحاد الأوروبي تركز على حكومة الوفاق، ولم تركز على الطرف الآخر الذي يقوم جهاراً نهاراً بتوريد الأسلحة"، حسب وكالة الأناضول.

عملية الاتحاد الأوروبي تركز على حكومة الوفاق، ولم تركز على الطرف الآخر الذي يقوم جهاراً نهاراً بتوريد الأسلحة.

صلاح الدين علي النمروش - وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق

تفاصيل العملية

في 31 مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية عسكرية بحرية تُسمى "إيريني"، لمراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

يأتي ذلك استمراراً لقرار مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، الذي فرض حظراً على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وحث جميع الدول الأعضاء على تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وتستمر العملية الجديدة التي أطلق عليها اسم استخدم كلمة يونانية تعني "السلام" لمدة عام حتى 31 مارس/آذار 2021، فيما قال المجلس الأوروبي إن مهمتها الأساسية تتمثل في "إنفاذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة، من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الاصطناعية".

وأضاف في بيان سابق: "على وجه الخصوص ستكون المهمة قادرة على إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها".

وكان جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يجب أن ينفَّذ بشكل فعال، مضيفاً أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح، ما لم يدعمها إجراء".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن "إيريني" ستقوم "بجزء مهم من الحل للمساهمة في وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا.

كما أشار بوريل إلى أنه في حين ستركز العملية في الغالب على المراقبة البحرية، فإن طائراتها وطائراتها المسيرة وأقمارها الاصطناعية ستكون قادرة على مراقبة المجال الجوي، وبعض الأنشطة الميدانية داخل البلد.

دعم مستمر لحفتر

تدعم كل من الإمارات ومصر وروسيا بالمقاتلين والمليشيات والمعدات العسكرية قوات خليفة حفتر، وفي هذا السياق أعلنت حكومة الأسبوع الماضي عثورها على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر "حديثة الصنع" لدى تحرير مدن الغرب من سيطرة مليشيا حفتر، ما يؤكد انتهاك الأخير للقرارات الدولية.

وقال النمروش وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إن "الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها حديثة الصنع، وهذا مؤشر يدل على أنها جلبت في الفترة القريبة".

وأضاف أن "المجرم حفتر لا يخفي هذا، ونرى وصول طائرات وباخرات بشكل يومي من بعض الدول العربية، والعثور على هذه الأسلحة والذخائر يثبت تورطها".

كما أشار إلى أن "التحقيقات الأولية تدل على تورط العديد من الدول العربية والأجنبية، منهم المرتزقة الأفارقة والروس، ووجود دعم إمارتي واضح وتخطيط للمصريين".

ليبيا حقل تجارب لأسلحة جديدة

من جهتها، قالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مع إرسال مؤيدي طرفي الحرب أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر.

وقالت وليامز إن أسلحة واردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة، وأضافت: "لدينا شيء يسمى قاذفة اللهب برو-إيه، وهي نوع من الأنظمة الحرارية يستخدم في الضواحي الجنوبية لطرابلس، ولدينا طائرات مسيرة جديدة نقلت إلى هناك منها طائرة مسيرة أشبه بطائرة مسيرة انتحارية تنفجر عند الاصطدام".

وقالت وليامز: "هذان مثالان فقط لأنظمة مخيفة للغاية تُنشر في موقع حضري وهو أمر غير مقبول بالمرة".

من جهة أخرى، ظهرت مخاوف بشأن احتمال دخول الصراع في منعطف خطير، بعدما قالت حكومة الوفاق إنها تحقق في احتمال تعرُّض قواتها لهجوم كيماوي.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قال إن التقارير عن إصابة مقاتلين بغاز أعصاب في ضاحية صلاح الدين بطرابلس تستند إلى تقارير أولية من مستشفيات ميدانية، حسب وكالة رويترز.

عن هذا الأمر، قالت وليامز: "إنها تقارير مقلقة جداً"، وأضافت أن الأمم المتحدة تدعو كل من ينتهكون حظر السلاح لاحترام تعهداتها، مشيرة إلى أن هذه الدول لا تزال تواصل انتهاك الحظر بشكل صارخ.

بوريل: إيريني ستقوم بجزء مهم من الحل للمساهمة في وقف دائم لإطلاق النار (AA)
TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً