أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الخميس، رفضه عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى بلاده.
جاء ذلك في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، وحسب قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة، قال السراج إنه "لم يُتشاوَر مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن".
وأضاف أن "عملية الاتحاد الأوروبي (البحرية) تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا"، مشيراً إلى أن "التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر".
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية على موقع فسيبوك نص رسالته التي قال فيها "لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز إلى المعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها".
وأضاف السراج: "نبدي استياءنا الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تعلمون جيداً أنها مصدر رئيسي لدعم قوات حفتر المعتدية".
وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاقه عملية عسكرية بحرية تُسمى "إيريني" لمراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وحث جميع الدول الأعضاء على تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة.
