حجبت السلطات الرسمية السعودية في ساعة متأخرة من مساء السبت، عدداً من مواقع المؤسسات الإعلامية التركية الناطقة باللغة العربية، في إجراء لم يُعلَن عنه رسميّاً.
وقال مغردون إن الإجراء يأتي في إطار سياسة التضييق على الحريات العامة والإعلامية في السعودية بشكل عامّ، التي تصاعدت منذ تعيين محمد بن سلمان وليّاً للعهد في المملكة وتحكُّمه في زمام الأمور بالبلاد.
وخلال الساعات الماضية اشتكى عدد كبير من المتابعين من داخل المملكة عدم قدرتهم على تصفح مواقع مؤسسات إعلامية تركية ناطقة بالعربية، أبرزها موقع وكالة الأناضول التركية باللغة العربية، وموقع التليفزيون التركي الناطق بالعربية TRT عربي، وتحدث آخرون عن أن الحظر شمل مواقع إخبارية أخرى.
وعند محاولة الوصول إلى هذه المواقع تظهر رسالة "عفواً، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الإعلام"، بجانب عبارة أخرى تقول: "لطلب رفع الحجب عن الموقع يمكنكم التواصل بشكل رسمي من خلال العنوان التالي"، ويظهر عنوان إدارة النشر الإلكتروني التابعة لوزارة الإعلام السعودية.
من جهتها قالت صحيفة المرصد السعودية، إنها "علمت من مصادرها أنه حُجبَت مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات التركية"، لافتةً إلى أن أبرز هذه الوسائل وكالة الأناضول، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت "بسبب إساءة هذه المواقع إلى السعودية".
وقبيل هذه الخطوة ظهرت حملة ووسم على موقع تويتر لمهاجمة وسائل الإعلام التركية والمطالبة بحجبها في السعودية، يتصدرها حسابات وهمية تديرها الرياض تُعرف بين النشطاء والمغردين بـ"الذباب الإلكتروني"، وهو إجراء معتاد تلجأ إليه السلطات السعودية قُبيل اتخاذها مثل هذه القرارات، في محاولة لإظهار أن القرار جاء نتيجة مطالبات شعبية.
ومنذ تعين بن سلمان وليّاً للعهد في السعودية شنّت السلطات الرسمية حملات واسعة ضدّ الحريات الإعلامية والعامة في البلاد، وشمل ذلك إغلاق كثير من وسائل الإعلام والضغط على أخرى لتغيير سياساتها الإعلامية، واعتُقل عشرات الصحفيين ومئات المغردين بتهم تتعلق بنشر كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُعتبر جريمة قتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول أبرز هذه الإجراءات، إذ حاولت السلطات السعودية إسكات صوت خاشقجي المعارض من خلال محاولة خطفه قبل قتله وتقطيع جثمانه وإخفائه، في جريمة هزت العالم واعتُبرت من أكبر وأبشع الجرائم بحق الصحفيين في العالم.
والسبت وافقت محكمة تركية على لائحة الاتهام التي أعدّتها النيابة في قضية مقتل خاشقجي بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وشملت لائحة الاتهام 20 شخصاً، أبرزهم أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، وهما من أبرز المقربين من وليّ العهد محمد بن سلمان، ومتهمان بالتخطيط للعملية وإعطاء الأوامر لفريق الجريمة.
