ادعى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، مبرراً إحالتها إلى محكمة مختصة بالإرهاب.
واعتقلت الهذلول البالغة 31 عاماً في مايو/أيار 2018 مع نحو عشر ناشطات أخريات، قبل أسابيع من الرفع التاريخي للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وهو إصلاح كن ينادين به.
وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية الهذلول إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها، ما أثار احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.
وقال الوزير السعودي في مقابلة لوكالة الصحافة الفرنسة حول هذه القضية: "هناك اتهامات بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة، وأيضاً تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة".
وأضاف: "الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر (...) ما هي الوقائع"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وانتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها الهذلول.
ورداً على تصريحات الوزير السعودي، تساءلت لينا الهذلول شقيقة لجين في تغريدة لها على تويتر، قائلة: "لم تذكر اتهامات لجين أي اتصال بدول "غير ودية"، بل تشير صراحة إلى اتصالها بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا. هل تعتبرها السعودية أعداء؟".
وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: "إنهم يتهمونها بالتحدث عن وضع حقوق الإنسان في السعودية في مؤتمرات دولية ومع منظمات غير حكومية".
ولجين الهذلول التي أضربت عن الطعام لمدة أسبوعين مؤخراً في سجنها، بدت "ضعيفة" و"ترتجف بطريقة لا إرادية" عندما مثلت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أمام المحكمة الجنائية في الرياض، حيث تخضع للمحاكمة منذ مارس/آذار 2019 في جلسات مغلقة، وفق شقيقتها لينا.
وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.
وقال الأمير فيصل: "نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا". وأكد أنّ "هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني، وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي".
وبينما تم الإفراج مؤقتاً عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.
