أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل.
وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة في المملكة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية.
وفي هذا الصدد، قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن المملكة "تجري دراسة على مشروع متكامل حول الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده"، حسب ما نقلت عنه صحيفة عكاظ المحلية.
وأضاف المعجب، في ختام ندوة بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الجاري، تناولت موضوع الإهمال في الولاية، أن النيابة العامة "لن تدخر وسعاً في حماية الأفراد أياً كانوا نساء أو أطفالاً أو آباء، من تسلط الآخرين، من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية حسبما تنص عليه الأنظمة، تطبيقاً للشريعة السمحة وتوجيهات ولاة الأمر".
تأتي هذه الخطوة عقب الانتقادات الحقوقية لنظام الولاية، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد واقعة الفتاة السعودية رهف القنون، التي فرت من المملكة وحصلت على اللجوء في كندا، الشهر الماضي؛ بسبب ما قالت إنه عنف تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأسرة لذلك.
