ما المهم: أنهت السعودية حملة موسعة على الفساد قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
لم تمنع هذه الخطوة المثيرة للجدل الاتحاد الأوروبي من اعتزامه إضافة المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على مشروع القرار.
المشهد: ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى قائمة الدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال، بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.
وكانت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حملة نتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، ثم قبول التسوية في نهاية يناير/كانون الثاني 2019 مع العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
وبررت السعودية حملة الاعتقالات الأخيرة التي عُرفت باسم "اعتقالات الريتز" بمحاربة الفساد عقب انتقادات حقوقية دولية لها.
ودافع الأمير محمد بن سلمان عن حملة مكافحة الفساد ووصفها بأنها "علاج بالصدمة"، بينما يحاول إصلاح الاقتصاد.
وبعد انتهاء الحملة رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية أخرى، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة في حقهم.
بين السطور: نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي (لم تسمهم) أن القائمة السوداء ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة تسبب قرار بروكسل بشأن الرياض في خلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفاً أكثر صرامة حيال مكافحة غسيل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.
وقال مسؤولون للصحيفة، إن "الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة ضغطوا أيضاً على بروكسل لرفع الرياض من القائمة".
الخلفيات والدوافع: وعن حملة ولي العهد السعودي على الفساد قالت كارين يونغ، الباحثة المقيمة في معهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن، إنه من الصعب القول بأن الحملة ناجحة، وفق رويترز.
وذكر علي شهابي، رئيس معهد الجزيرة العربية في واشنطن، الذي يؤيد السياسة السعودية، أن إنهاء الحملة عكس محاولة من جانب الحكومة لمعالجة الانتقادات الدولية للافتقار إلى الإجراءات القانونية السليمة وللشفافية.
وعلى صعيد مسألة تمويل الإرهاب عكست برقيات دبلوماسية عام 2009، نشرها موقع ويكيليكس، خيبة أمل غربية مستمرة، بسبب الصعوبة في إقناع الحكومة السعودية بمعاملة ممولي الإرهاب على أنهم أولوية إستراتيجية.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كيم كلود يونكر، ومفوضة العدل وفيرا يوروفا، قررا المضي قدماً في ضم السعودية إلى القائمة، الأسبوع القادم، وسيكون أمام حكومات الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي 30 يوماً لإجراء تصويت يؤدي إلى إلغائها، وهو ما قال مسؤولون للصحيفة إنه أمر مستبعد جداً.
وتشمل معايير بروكسل لوضع القائمة صرامة القواعد المصرفية للبلدان، وشفافية ملكية الشركات لاستبعاد الشركات الوهمية، علاوة على العقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مفوضة العدل وعدت العام الماضي بأن تكون منهجية المفوضية المتعلقة بهذه المسألة "شفافة" و"مستقلة" غير خاضعة لتأثير الهيئات الأخرى.
ومن جانب آخر اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة سوداء مشتركة بالملاذات الضريبية في العام 2016، عقب تسريبات أوراق بنما حول التهرب الضريبي.
